إن لم يكن للتجربة فائدة فلماذا نقوم
بها؟ وإن لم نستفد من أخطائنا فما الداعي أو المبرر أم أننا لا نتعلم؟.
ربما يكون هذا حال وزارة التربية والتعليم بعد تسرب الامتحانات التجريبية
للثانوية العامة في أول يوم من عقدها.. امتحانات تجريبية وتم تسريبها فماذا
سيكون الوضع في امتحانات آخر العام؟.. الوزير لم يأخذ برأي أحد وأعلن أنه
سيعقد امتحانًا تجريبيًا للثانوية العامة مرة واحدة ودون إعلان خطة معينة
لذلك وكأنه سيعقد امتحانًا شهريًا لفصل في مدرسة ابتدائي.. ولم يفكر في
كيفية وضع الامتحان وكيف سيتم اختبار الطلاب؟ أو كيف يستفيدون منه؟ لذلك
جاءت النتيجة هكذا وتسرب الامتحان وأصبح في يد جميع أصحاب المكتبات بل يباع
بمبلغ زهيد جدا هو جنيه وربع الجنيه وهو ما جعل الطلاب يتمنون بيع
الامتحان النهائي بنفس السعر والطريقة.
الوزارة علمت بتسرب الامتحانات وبدأت التحقيق ونتمني أن يتم اتخاذ القرار
الصحيح بهذا الشأن حتي يطمئن الكل إلي أن الامتحانات النهائية لن يتم
تسريبها وسيأخذ كل طالب حقه بالظبط دون ظلم، لكن المشكلة الأخري والتي حدثت
في أول يومين من الامتحانات هي الأخطاء التي جاءت في امتحان اللغة العربية
والتفاضل وحساب المثلثات فرغم إعلان الوزارة أن الامتحان سيأتي مما درسه
الطلاب في التيرم الأول فإنهم فوجئوا أيضا بأن الامتحان يحتوي علي أسئلة
مما سيدرسونه في التيرم الثاني، وهي كارثة أخري تضاف إلي الكوارث التي
يتسبب فيها الوزير منذ مجيئه للوزارة لأن المفترض أن الوزير يريد أن يقيس
مستوي الطلاب من خلال الامتحان وأن يكون بروفة للامتحان النهائي، لكن بهذا
الشكل نعتقد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن تمر بسلام..
الوزير دائما ما يثبت أنه رجل التناقضات وقت أن كان الحديث عن موضوع ضرب
التلاميذ في المدارس.. ففي أسبوع واحد فقط وجدنا أن الدكتور أحمد زكي بدر
وزير التربية والتعليم يقول «الكلام وعكسه».. فهو في بداية الأسبوع كان يري
أن الضرب في المدارس تأديب وتهذيب وإصلاح للتلميذ (لأن الوزارة اسمها
التربية قبل التعليم) ومن حقوق المدرس الذي لا يمكن نزعه منه بل إن الوزير
أكد أنه تعرض للضرب في المدرسة ورغم ذلك مازال يحمل كل مشاعر الحب والود
لمدرسيه الذين ضربوه لكي يصنعوا منه شخصا ناجحا في المستقبل لكن بعد هذه
التصريحات الجريئة وجدنا أنه يتراجع ويرفض الضرب في المدارس ويؤكد - مرة
ثانية - أن تصريحاته تم فهمها بشكل خطأ.